و به جهت غير متعارف بودن براى بدست آوردن مال خود كوشش مىكند با اين كه مال عرفاً تالف محسوب مىگردد . به نظر مىرسد كه قيد « تركه صاحبه » نمىخواهد اين مرحله سوم را كه مالك غير متعارف و شاذ فرض شده ، خارج نمايد ، بلكه براى اخراج در مرحله نخست مىباشد و در حقيقت با اين قيد مال اعراض شده ، مصداق تالف عرفى مىگردد . حال در جايى كه مالك اصلًا از غرق خبر ندارد ولى اگر هم باخبر بود براى به دست آوردن دوباره مال كوششى نمىكرد ، يا اگر كوششى مىكرد غير عادى بود ، اين صورت هم عرفاً به منزله « تركه صاحبه » باشد ، چون تناسب حكم و موضوع اقتضاء مىكند كه مراد از اين قيد ، خصوص ترك فعلى كه متوقف بر تصور غرق و ساير امور مربوطه به آن است ، نباشد ، بلكه مراد معناى اعمى باشد كه ترك تقديرى را هم ( كه اگر باخبر مىشد ترك مىكرد ) در برمىگيرد ، بنابراين از قيد « تركه صاحبه » تنها تالف عرفى بودن مال اعراض شده ، استفاده مىگردد و بنابراين اشكال قبل وارد نيست ، پس بين موضوع روايت ( تالف عرفى ) و موضوع اعراض تفاوت وجود دارد و نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه است . حال اگر اشكال قبل به مرحوم آقاى خوئى ( ره ) را هم بپذيريم ، باز از روايت استفاده نمىگردد كه مالك از مال خود اعراض كرده و مثلًا سلب علقهء اعتبارى نموده و يا نسبت به آن بىتفاوت است ، و هيچ گونه نظرى نسبت به بقاء علاقه اعتبارى مالكيت - نفياً و اثباتاً - ندارد ، بلكه تنها از آن برمىآيد كه مالك به جهت يأس از دسترسى به مال آن را رها ساخته است و اين موضوع غير از موضوع اعراض است . 5 ) ساير روايات روايات ديگرى هم وجود دارد كه هيچ يك به بحث اعراض مربوط نيست . هم چون صحيحهء هشام بن سالم است كه در آن اجازه تملك گوسفندى كه در بيابان پيدا